
للاتصال	الهجرة إلى كندا	تطوير الأعمال	استشارات إعلامية	صناديق استثمار	تأسيس شركات	الرئيسية

كندا إنترناشيونال

تفاصيل خدمات تأسيس شركات الاستثمار عبر الشاطئ

جزر فيرجن البريطانية British Virgin Islands

Offshore Mutual Funds

أولا : مقدمة:

في السنوات الأخيرة، أصبحت "شركات الاستثمار المشتركة عبر الشاطئ" القطاع الأكبر نموا في صناعة الاستثمار حول العالم. فقد أدهشت الزيادة في معدلات الاستثمار في هذه الشركات حتى خبراء الاستثمار أنفسهم. وفي هذا العصر الذي تعمل فيه الأسواق العالمية على مدار الساعة وبسبب تقلبات أسعار هذه الأسواق وبخاصة في المنطقة العربية، وجد مستثمر القطاع الخاص ملجأً آمنا له في شركات الاستثمار المشتركة. ورغم أن بيوت الاستثمار الكبرى كانت تعرض – ولعدّة سنوات- تشكيلة واسعة من شركات الاستثمار المشتركة، الا أن المناخ الحالي يقدم فرصا مهمّة إلى مديري الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والتجار والسماسرة.

هذا الدليل الموجه لخبراء ومستشاري الاستثمار يهدف إلى:

توضيح المزايا المحتملة لتأسيس شركتك الاستثمارية المشتركة البعيدة عن الشاطئ.
مناقشة مزايا جزر فيرجن البريطانية كموطن لشركات الاستثمار المشتركة
فحص بعض من القضايا التي تؤثر على هيكل شركات الاستثمار المشتركة
تلخيص آلية تأسيس شركات الاستثمار المشتركة في جزر فيرجن البريطانية.
تقديم حل كامل لتأسيس وإدارة شركات الاستثمار المشتركة متضمنا خدمات مجموعة "خدمات الشركات في جزر فيرجن البريطانية"

ثانيا (أ) مزايا شركات الاستثمار المشتركة عبر الشاطئ:

لمحترفي الاستثمار تعتبر شركات الاستثمار المشتركة الوسيلة التي تمكّنهم من الاستعمال الاكثر كفاءة للإمكانات المتاحة من الأبحاث والخبرات والموارد.

كمنتج إضافي تسوّقه إلى زبائنك، تقدم "شركات الاستثمار المشتركة عبر الشاطئ" المهيكلة بشكل سليم عددا من الميزات التي تميزها عن شركات الاستثمار المشتركة التقليدية منها:

• إجراءات تأسيس ميسرة، مما يجعل أمور تأسيس وإدارة شركات الاستثمارات أكثر سهولة. ومن ثم، فإن تكاليف التشكيل و التشغيل تنخفض بشكل ملحوظ. فالتكلفة المنخفضة تعني تقديم تمويل بمعدل أعباء منخفضة جدا قد تصل إلى الصفر وبرسوم إدارية تنافسية من وجهة نظر المستثمر. علاوة على ذلك، تتوافر بشكل عام مرونة أكبر من حيث هيكل التمويل والمحافظ الاستثمارية.

• مزايا الإعفاء الضريبي التي تمنحها السلطات المختصة في جزر فيرجن البريطانية تمكّن شركات الاستثمار من إعادة استثمار حوالي 30 % من الضرائب التي تفرض على الأرباح والمكاسب والتي تكون واجبة الدفع لسلطات الضرائب في مناطق أخرى من العالم من التي تفرض ضرائب مرتفعة، بناء على ذلك فقد ترجأ الضرائب حتى يستلم المستثمر العائد على استثماره. (ننصح بالحصول على استشارات ضريبية فيما يتعلق بالسلطات الضريبية التي يتبع لها الضامن/ المدير وكل مستثمر لتحديد أيّ مسؤولية ضريبية قانونية محتملة)

• لا حاجة لتشغيل عمليات مكتبية خلفية كبيرة، إذ أن كل أمور الإدارة والتنفيذ والعلاقات مع حملة الأسهم يمكن التعاقد بشأنها مع جهات خارجية. علاوة على ذلك، بجعل الزبائن يستثمرون في شركة هم أصلا يشترون منها ويمتلكون أسهما فيها بدلاً من، على سبيل المثال , الحساب المدار كماليا، فإن كل ملاحظات العقد، والاستشارات، وكشوف الحسابات والبيانات وكل معاملات العميل الكتابية الأخرى قد يستغنى عنها.فالمستثمرون ببساطة سيتسلمون شهرياً أو فصلياً شهادة بصافي قيمة الأصولNAV وبيان مالي نصف سنوي أو سنوي.

كلّ هذه الميزّات تساهم في جعل شركات الاستثمار المشتركة عبر الشاطئ مقترحا فعّالا وجذابا لمحترفي الاستثمار في كل المجالات وبكل الأحجام. كما أن كفاءة تكلفة هذا النوع من الشركات تعني أيضاً أن سلسلة من صناديق الاستثمار المشتركة يمكن تصميمها خصيصا حسب متطلبات العميل بسهولة كبيرة.

(ب) لماذا جزر فيرجن البريطانية British Virgin Islands ؟

عند اختيار مركز مالي بعيد عن الشاطئ لتأسيس وإدارة شركات صناديق استثمار مشتركة، هناك عدد من العوامل يجب أن توضع في اعتبار كل من الضامن والمستثمر: النزاهة والعفة هي المفتاح لكل من المستثمرين والضامنين الذين يستثمرون ملايين الدولارات من خلال سلطات مختصة غريبة عنهم. لذلك فإن جزر فيرجن البريطانية تمتلك سمعة لا يباريها فيها أحد كمقر لإقامة الشركات.

• التنظيمات المطبقة تحت مظلة قانون شركات الاستثمار المشتركة عام 1996 (المشار اليه بـ "القانون") يدعم نزاهة وعفة قطاع الخدمات المالية في هذه الأراضي. يركّز المخطط التنظيمي على ضمان أنّ الأشخاص الصحيحين والمناسبين فقط هم الذين يرخص لهم بالانخراط في عمليات شركات الاستثمار المشتركة في جزر فيرجن البريطانية .

من جهة أخرى، فإن العديد من سلطات المناطق الأخرى البعيدة عن الشاطئ لا تهتم سوى بتنظيم الاستثمارات ذات الحجم أو التوزيع المعين من راس المال ولا تهتم بأن يكون المحترفون المنخرطون في هذه العمليات مرخصا لهم رسميا بالعمل. فأحد مزايا المخطط التنظيمي تحت قانون عام 1996أنه يغطي كل مستويات لصناديق Funds، وفي الوقت نفسه، من المستحيل أن يشكل عبئا على الضامن أو الصندوق في أعماله اليومية. (لمزيد من التفاصيل انظر أنظمة صناديق الاستثمار قانون 1996)

• مرونة الهيكلة متوفرة، سواء من خلال شركة أعمال دولية (IBC) أو شراكة محدودة (LP) أو وحدة ائتمان (Unit Trust)، فإن جزر فيرجن البريطانية لديها تشريعات حديثة تحكم كل هذه الكيانات. حيث تعكس القوانين الواقع الاقتصادي الحديث وممارسات السوق، على سبيل المثال:

أسهم رأس مال شركات الأعمال الدولية (IBC) يمكن أن تكون مبينة بأي عملة و بعملات متعدّدة.
ليس هناك حدّ لعدد أو نوع أو تخصيص أو حقوق الفئات المختلفة للأسهم التي يمكن إنشاؤها
ليس هناك قيود على صلاحيات الاقتراض أو ممارسات الاستثمار أو السياسات، حيث لا يحدها سوى ما يحدده الضامنون بأنفسهم للمستثمرين المتوقّعين.
الحد الأدنى من الإجراءات الشكلية، وسرعة إجراءات الموافقة يسمحان بإنشاء شركات الاستثمار بسرعة فور الانتهاء من تحديد الهيكل ومعايير الاستثمارات وبيان الإصدار
الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية لجزر فيرجن البريطانية وليس هناك رقابة على أسعار الصرف أو قيود على حركة الأموال.

• متخصصين و مرخص لهم متاحون للقيام بكل أشكال التأسيس والإدارة. هذا يمكن الضامن من التعاقد من الباطن على إسناد مهام المكتب الخلفية بثقة إلى خبراء وعلى أساس تكلفة فعّالة.

ثالثا: (أ) هيكل شركات الاستثمار المشتركة البعيدة عن الشاطئ:

العناصر الرئيسية الأربعة التي تحكم هيكل شركات الاستثمار المشتركة تتضمّن:

طبيعة الاستثمارات التحتية التي تنوي صناديق الاستثمار المشتركة التخصص فيها.
الطريقة التي تنوي الشركة تسويق أسهمها بها
الطريقة التي يحصل بها مديرو الاستثمار والاخصائيون الآخرون على أجورهم
الطريق الذي يكسب بها مدير الصندوق والمحترفين الآخرين أجورهم.

(ب) الاستثمارات التحتية

بالرغم من أن أكثر الصناديق ترخص لأنفسها بممارسة الحد الأقصى لأنشطة الاستثمار، إلا أنهم عموما يتخصصون في مجال معين مثل الأسهم العادية أو السندات أو العملات أو يتخصصون في مناطق جغرافية معيّنة أو قطاعات معينة من السوق.

بعض الصناديق قد تكون شركات استثمارية متخصصة في عمليات التغطية أو التحوط Hedge التي تعتمد - بدرجة اكبر أو أقل- على الأدوات الاشتقاقية derivative instruments (مثل: الخيارات والعقود المستقبلية والمقايضات المستندة على الاستثمار التحتي الرئيسي) بالإضافة إلى أن بعض رؤوس الأموال قد تعتمد بشدة على أسلوب الرفع Leverage أو المتاجرة بالهامش بهدف ترفع العائدات. ومن الواضح أن مثال التمويل الأخير ينطوي على أعلى مخاطرة، حيث إنها وبشكل خاص تعتمد أيضا على الأدوات الاشتقاقية.

حيثما تكون الاستثمارات المعنية سائلة نسبياً، فإن الصندوق المثالي سيكون "الصندوق غير محدد المدة" Open-Ended Fund ، حيث يستطيع المستثمرون الاشتراك فيه و استرداد قيمة أسهمهم نقدا بصفة منتظمة. أما إذا كان الأصل يصنف كاستثمار غير سائل مثل التطوير العقاري أو تمويل الأفلام في هذه الحالة يعد "الصندوق المغلق" Closed-End" هو الأسلوب الأكثر ملائمة. ففي هذا النوع من الاستثمار تكون الاشتراكات محدودة بعدد الأسهم أو بفترة العرض المحددة. إذ يستلم المستثمر عائدا على رأس المال بعد فترة زمنية محددة أو عندما تقرر الإدارة ذلك، وفي جميع الأحوال لن يتم ذلك إلا بعد قيام الشركة بتصفية استثماراتها.

أي صندوق استثمار قد ينوى الاستثمار في تشكيلة من فئات الأصول أو منح المستثمرين خيارات من المحافظ الاستثمارية المختلطة مع إمكانية التحول بين فئات الأصول مقابل تكلفة بسيطة. وتعد أساليب "تمويل التمويل" Fund Of Funds أو "مظلة التمويل" Umbrella Fund من الهياكل الشائعة . وتعمل مثل هذه الصناديق بإحدى طريقتين، إما أن يقوم الصندوق نفسه بتأسيس عدد من الصناديق الفرعية التي تمكن المستثمرين من نشر استثماراتهم فيها، وقد تكون هذه الصناديق الفرعية مخصصة للأسهم العادية أو للسندات أو لعملات مختلفة. الطريقة الثانية أن يقوم الصندوق بعرض قائمة صناديق استثمارية لطرف ثالث يختار منها المستثمرون. هذا قد يعطي المستثمرين إمكانية الولوج بشكل جماعي إلى صناديق استثمار لم يكن ليتمكنوا من ولوجها بشكل منفرد. ويمكن الوصول لنتيجة مماثلة عبر إنشاء صندوق استثمار واحد ولكن بفئات مختلفة من الأسهم حيث تمثل كل فئة نوعا مختلفا من الاستثمار (مثل الأسهم المقيمة بالدولار أو الإسترليني أو اليورو وذلك للاستثمار في كل عملة من هذه العملات)

(ج) طريقة تسويق الأسهم:

يتأثر هيكل صندوق الاستثمار حسب المكان والجهة التي يطرح عليها. على سبيل المثال:

هل صندوق الاستثمار سيطرح على عامة الجمهور أم فقط على "مستثمرين محترفين محنّكين"؟ (يقصد بهؤلاء المستثمرون الأفراد الذين يستثمرون مليون دولار على الأقل أو المؤسسات التي تتضمن صناديق استثمار أخرى)

هل تسويق الصندوق موجّه تماماً إلى قاعدة الزبائن الحاليين للضامن/المدير أم إلى الحسابات المدارة اختياريا ؟ أم سيخرج أيضاً بشكل مباشر أو غير مباشر إلى المستثمرين الآخرين؟

هذه العوامل ستؤثر على النتائج التنظيمية المختلفة التي يجب وضعها في الاعتبار. والخلاصة هنا أنه رغم وجود بعض متطلبات تنظيمية لجزر فيرجن البريطانية التنظيمية يجب وضعها في الاعتبار ألا أن سلطات الاستثمار في الأسواق الرئيسية المستهدفة ستكون ذات التأثير الأكبر.

(د) عوائد المستثمر

إنّ الصندوق النموذجي هو صندوق غير محدد المدة Open-Ended Fund يصدر أسهما قابلة للاسترداد وينوي إنجاز نمو في رأس المال. ليس هناك قيود على عدد الأسهم التي يمكن لمثل هذه الصناديق إصدارها. وهناك تدفق محتمل من الاشتراكات والتسديد، حيث يقوم المستثمرون بتنفيذ واسترداد استثماراتهم. بعد فترة أولية ثابتة (لا تزيد عن شهرين أو ثلاثة اشهر) يتم خلالها عرض الأسهم بسعر ثابت، كلّ الاشتراكات والتسديدات تكون طبقا لصافي قيمة الأصل NAV. ولكونه صندوق نمو فإن الحصص تكون غير مدفوعة.

إنّ تكرار التسديد محكوم بسيولة الاستثمار التحتي (على سبيل المثال: كم من الوقت يحتاج الصندوق لتحقيق السيولة النقدية اللازمة لتلبية طلبات التسديد ؟) ومحكوم أيضا بتكرار التقييم. فالصندوق يمكنه فقط تعويض الأسهم اعتمادا على التقييم الرسمي لصافي الأصل لكي يضمن التسعير الصحيح. في الوضع النموذجي يتم التسديد في اليوم الأخير من كل شهر بعد تقييم صافي الأصل في نفس التاريخ.

مع مزيد من الاستثمارات الاكثر سيولة وإذا كان الصندوق مهيأ لتحمل التكاليف الإدارية فيمكن أن تكون التقييم أسبوعيا أو حتى يوميا. (صناديق الاستثمار المؤسساتية الكبيرة في الولايات المتحدة تعد التقييمات يوميا).

الصندوق المغلق قد يدفع حصصا بعد فترة أولية لكنه سيسترجع رأس المال فقط بصفة غير منتظمة بعد بيع الأصول التحتية. خذ مثلا الاستثمار العقاري، فبينما يجري التطوير لا يوجد عائد للمستثمر. لكن فور اكتمال البناء يتدفق الدخل من الإيجار المستلم من المستأجرين. وبعد فترة، فقد يباع المبنى محققا دخلا رأسماليا.

(هـ) الأطراف الرئيسية ورسومهم ونفقاتهم:

إن مهام وأجور كل من الضامن والمديرين والإداريين تتبع الأنماط التالية:

• الضامن Sponsor هو منشئ الصندوق ويمتلك عددا من أسهم التصويت في هذا الصندوق (قد تكون 100)، لكنها ليس لها حق الإدراج في أي توزيعات أو المشاركة في الأسهم العادية. من ناحية أخرى فإن كل الأسهم التي تنتمي إلى المستثمرين تكون على شكل أسهم غير مصوّتة "مفضلة قابلة للاسترداد". وأسهم التصويت تكون بغرض التحكم في إدارة الصندوق عموماً، بعيدا عن القرارات الرئيسية المحدودة.

• مدير الاستثمار Investment Manager: وهو الذي يقرر إستراتيجية استثمارات الصندوق ويتخذ قرارات الاستثمار. ويحصل المدير على رسوم تتراوح بين 1% إلى 2 % من صافي قيمة الأصول سنوياً وتحسب هذه الرسوم وتدفع له بصفة منتظمة. وهذا لا يتضمن عمولات الوساطة (السمسرة) ونفقات المتاجرة التي تعتبر نفقات إضافية على الصندوق. بالإضافة إلى ما سبق، يحصل العديد من المديرين على حافز أو رسوم اشتراك أو حافز يعتمد على أيّ زيادة في قيمة صافي الأصول وتتراوح نسبة هذه الرسوم من 6 % إلى 50 % من الربح أو المكسب. وفي العادة، تكون هناك تعديلات على هذه الرسوم في حالات هبوط قيمة صافي الأصول، إذ لا يحصل المدير على أيّة رسوم أخرى إلى أن تتجاوز قيمة صافي الأصول المستوى العالي السابق. بعض مديري الاستثمار يأخذون نسبة مئوية من كل اشتراك كعمولة، في أغلب الأحيان تصل إلى 5 % قد تضاف إلى الاستثمار أو تخصم من الإيرادات الصافية. نموذجياً تؤخذ هذه العمولة حيثما يكون المدير يتوجب عليه دفع عمولة إلى وسطاء آخرين.

• الإداري Administrator يقوم بدور وكيل التحويل والمسجّل ويحسب قيمة صافي الأصول ويحتفظ بدفاتر وسجلات الصندوق اعتمادا على درجة تعقيد الصندوق، يمكن أن تكون أجور المدير صغيرة في حدود بضعة آلاف من الدولارات في السّنة أو قد تكون كبيرة حيث تصل إلى نسبة 0.5 % إلى 0.65 % من قيمة صافي الأصول سنوياً. أحياناً أجور المدير تكون متضمنة ضمن المصاريف الإدارية. في بعض الحالات يتعاقد المدير بدوام جزئي مع مدير الاستثمار خصوصاً لإنجاز شهادة قيمة صافي الأصول.

• أمين الصندوق Custodian يتولى الاحتفاظ بالأموال النقدية وأصول الاستثمار. ومن الشائع أن يحتفظ بجزء من أصول الصندوق واحد أو أكثر من السماسرة (الوسطاء) المنفذين لعمليات المتاجرة نيابة عن الصندوق. رسوم أمانة الصندوق يمكن أن تكون مبلغا ثابتا أو نسبة مئوية من صافي قيمة الأصول. وحين يتولى عمليا السمسار مهام أمين الصندوق فإن الرسوم تحتسب عادة حسب الصفقة . بالإضافة إلى ذلك، فإن الصندوق أيضاً سيكون مسئولا عن النفقات القانونية والمحاسبية والإدارية الأخرى، باستثناء النفقات العامة للمدير و الإداري الخ.

رابعا: أنظمة صناديق الاستثمار المشتركة في جزر فيرجن البريطانية – قانون 1996:

إنّ قانون صناديق الاستثمار المشتركة في جزر فيرجن البريطانية (وتعديل عام 1997) (وهو ما يعبر عنهما معا "بالقانون") ساري المفعول اعتبارا من 2 يناير 1998. وينظم القانون خمسة مجالات رئيسية كالتالي:

خامسا: (أ) تسجيل الصناديق العامة:

الصندوق العام هو صندوق مشترك تطرح أسهمه لعامة الناس. الصناديق العامة يجب أن تسجل أو تحصل على موافقة تحت إجراء ما قبل التسجيل قبل مواصلة الأعمال في أيّ نشاط في جزر فيرجن البريطانية .

أي صندوق عام يجب أن يصدر دليلا أو نشرة أو بيان إصدار ويودعه لدى السلطات على أن يكون متضمنا المعلومات التي يتطلبها "القانون" ويجب أن يعد ويوزع بيانات مالية سنوية مدققة. وتتم عملية التسجيل حسب تقدير الوزير / المسجّل لشركات الاستثمار المشتركة. ويتضمن طلب التسجيل تفاصيل عن كل المديرين والمتخصصين المشاركين في إدارة الصندوق، وسوف يتأكد الوزير المسجّل من أن هؤلاء الأشخاص صحيحون ومناسبون.

يتطلب "القانون" أن تقوم دليل نشرة الصندوق العام بإفصاح كامل عن الأمور التي تؤثر على سعر أو قيمة الأسهم المطروحة. على أية حال، متطلبات الإفصاح لا تمثل عبئا كتلك الموجودة نموذجياً تحت التشريعات المالية المماثلة في بريطانيا أو الولايات المتحدة. فالنشرات تكون أقصر بكثير.

في حالة أيّ سوء تمثيل في نشرة الصندوق العام، يحق للمستثمرين إبطال شرائهم أو الحصول على تعويض عن الأضرار. على أية حال، يجب على المستثمر البدء في أيّ إجراء خلال 6 شهور بعد إدراكهم لسوء التمثيل وخلال سنة من تاريخ شراء الأسهم. علاوة على ذلك، ستكون الأضرار محدودة بسعر العرض العام للأسهم مضافا إليها الرسوم والنفقات التي تم دفعها.

(ب) الاعتراف بصناديق الاستثمار غير العامة

الصندوق غير العام هو صندوق استثمار مشترك لاتعتبر أسهمها مطروحة لعامة الناس. في المستقبل، من المحتمل أن يكون هناك عدّة فئات من الصناديق غير العامة، وبالرغم من أنه لا يوجد في الوقت الحاضر تعريف لكل الفئات، إلا إن هناك تصنيفين محددين هما الصناديق "الخاصّة" والصناديق "المحترفة":

• الصندوق الخاص Private Fundّ: وهو يكون محدودا – طبقا لنظامه الداخلي- بخمسين مستثمرا أو تكون أسهمه غير مطروحة لعامة الناس. فالأسهم لن تعتبر مطروحة لعامة الناس حيثما توجد علاقات خاصة أو علاقة أعمال تجارية مع المستثمر، على سبيل المثال، حين تطرح الأسهم على الزبائن الحاليين لسماسرة /وسطاء السندات المالية.

• الصندوق المحترف Profess Fund: قد يكون مفيدا جداً للعديد من الضامنين، حيث إنه يتعامل مع أي عرض على انه غير عام فيما يتعلق بالاستثمار الذي يكون حده الأدنى 100,000دولار لكلّ مستثمر (لمعظم المستثمرين) حيث يقر كل مستثمر بأنه "مستثمر محترف". والمقصود بالمستثمر المحترف هو ذلك المستثمر الذي يمارس نشاط الاستثمار في نفس مجال استثمار هذا الصندوق، أو هو ذلك المستثمر الذي لا يقل صافي ثروته عن مليون دولار أمريكي.

الصندوق غير العام يجب عليه مجرّد الحصول على الاعتراف قبل مزاولة نشاطه أو الانخراط في أيّ نشاط في جزر فيرجن البريطانية. وهذا يتطلب إكمال الطلب ذي العلاقة متضمنا تفاصيل الصندوق والمتخصصون العاملون به وأماكن ممارسة النشاط ومدفوعات الرسوم الاسمية. وكما أشرنا سابقا فإن الاعتراف بالصندوق يرجع لتقدير الوزير/ مسجّل شركات الاستثمار المشتركة.

(ج) مديرو وإداريو صندوق الاستثمار المشترك

كلّ المديرين والاداريين بشركات الاستثمار المشتركة في جزر فيرجن البريطانية يجب أن يكونوا مرخص لهم من قبل الحكومة. فالمتقدمون للترخيص يجب أن يبينوا - ضمن أمور أخرى – بأن لديهم الموارد المالية والبشرية والادارية والادوات الضرورية لمزاولة هذا النشاط بشكل فعال ومنافس. وحيث إن المدير أمّا أن يكون شركة أعمال دولية (IBC) غير مقيمة في جزر فيرجن البريطانية أو شركة تابعة لمدير مرخص له بالعمل لدى سلطات في مناطق آخرى معترف بها، فإنه يتوافر عملية مبسطة للتقدم بطلب الترخيص.

(د) مسجّل شركات الاستثمار المشتركة

إنّ المسجّل مسؤول عن الإشراف على كلّ الأشخاص المرخص لهم وصناديق الاستثمار المشتركة، ويعالج كلّ طلبات الترخيص والتسجيل والاعتراف ويتأكد من الإلتزام ببنود "القانون" . ويحتفظ مسجّل شركات الاستثمار المشتركة بالسجلات العامّة، مدرج فيها التفاصيل الأساسية لكلّ الصناديق الخاصة والعامة ومديري الاستثمار المرخص لهم والإداريين. ويتولى المسجّل تحصيل الرسوم السنوية فضلا عن الرسوم الواجبة الدفع من قبل كل صندوق وكل متخصص مرخص له (500 دولار أمريكي للصندوق العام و 350 دولار للصندوق الخاص المعترف به أو الصندوق المحترف)

(هـ) الأحكام الانتقالية

كلّ شركات الاستثمار المشتركة الحالية التي تم تأسيسها في جزر فيرجن البريطانية، أو تلك المدارة من الجزر (بصرف النظر عن مكان تأسيسها)، ستحتاج لعمل التسجيلات الملائمة مع مسجّل شركات الاستثمار المشتركة، ضمن فترة انتقالية مدتها تسعة شهور بعد أن دخل القانون حيّز التنفيذ. كلّ مديري صناديق الاستثمار الحاليين و الإداريين الذين تم تأسيسها أو تم تشغيلها في هذه الجزر سيحتاجون للحصول على ترخيص خلال ثلاثة شهور بعد أن دخل القانون حيّز التنفيذ.

سادسا: (أ) تشكيل صندوق الاستثمار المشترك

هناك سلسلة من المهام المرتبطة بتشكيل صناديق الاستثمار المشترك البعيدة عن الشاطيء في جزر فيرجن البريطانية ، وهي تتضمّن:

تحضير الخطة الاستثمارية.
اتخاذ قرار بشأن هيكل الصندوق الاستثماري.
صياغة الدليل/ نشرة الإصدار.
صياغة النظام الداخلي للصندوق.
صياغة الإتفاقيات مع المتخصصين.
تعيين المصرفيين وامين الصندوق والمدقّقين.
تشكيل حقوق الصندوق Fund Equity.
الموافقات والتسجيلات التنظيمية .
توزيع وتسويق الدليل/نشرة الإصدار.

(ب) تحضير الخطة الاستثمارية

إنّ المهمّة الأولى في تشكيل صندوق استثماري تكون للضامن الذي يجب عليه إعداد خطة استثمارية. هذه الخطة يجب أن تعرض الإستراتيجية الاستثمارية العامة للصندوق، وتشير إلى النوع ومنطقة الاستثمار ونوع الأدوات المالية. ويجب أن تحدد الخطة أيّ سياسات استثمارية أو قيود، مثل البيع القصير والمتاجرة بالهامش وإجراءات التغطية/التحوط. كما يجب على الضامن أيضا أن يحدد سوق المستثمر المستهدف و أساليب التسويق والتوزيع.

(ج) اتخاذ قرار بشأن هيكل الصندوق الاستثماري

بالإشراك مع محاميي جزر فيرجن البريطانية سيحتاج ضامن الصندوق لإقرار نوع الكيان الذي سيعمل الصندوق من خلاله وطبيعة الفوائد التي سيشتريها المستثمرون. وهذا يتضمّن

تحيد فئات الأسهم والحد الأدنى للاستثمار والتسديد وحقوق العرض لحملة الأسهم. ومن العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار القابلية للتسويق والنظام الضريبي وانظمة السندات المالية وقوانين الشركات.

(د) صياغة الدليل/ نشرة الإصدار

ما أن يتم إقرار المتغيّرات المذكورة أعلاه يمكن البدء في صياغة الدليل/ نشرة الإصدار. الغرض من الدليل/ نشرة الإصدار أن يحدد ما قد يتوقع المستثمرون الحصول عليه من استثمارهم. ولحماية المستثمرين مطلوب إفصاح كامل خصوصاً بالنسبة إلى عناصر المخاطرة. إن مثل هذا الإفصاح يحمي أيضاً مدير الاستثمار والضامن في حالة ما إذا جاءت النتائج المنجزة أقل من المطلوب. ونحن سوف نقوم بترتيبات صياغة مسوّدة الدليل/ نشرة الإصدار أو نقوم بمراجعة الدليل/ نشرة الإصدار التي تم إعدادها بواسطة العملاء أو مستشاريهم القانونيين. مثل هذه المراجعة بغرض ضمان التوافق مع قانون جزر فيرجن البريطانية وان الإفصاح كاف ومطابق لنظام.

(هـ) صياغة نظام دستور الصندوق الاستثماري

عقد تأسيس الشركة Menno ونظام الشركة الأساسي Article of Ass لشركات الأعمال الدولية أو لشركات الشراكة المحدودة أو شركات الائتمان - حسب الحالة- سيشكلان نظام الصندوق. بالإضافة إلى الوثائق الضرورية لتشكيل الكيانات القانونية. تحدد هذه الوثائق المعقّدة الحقوق والالتزامات لكل من الإدارة والمستثمرين فيما يتعلق بكيان الصندوق. بالإضافة الى ذلك، تبين الإجراءات المستقبلية للاشتراك وتسديد فوائد المستثمر وتحديد قيمة صافي الأصول. واستنادا الى الدليل/ نشرة الإصدار وبعد التشاور مع العميل سيتولى محامونا صياغة الوثائق ذات الصلة لضمان اتساقها ومسايرتها للقانون.

(و) صياغة الاتفاقيات مع المتخصصين

سيحتاج الصندوق لتحديد المسؤوليات الدقيقة لمدير الاستثمار والإداري بالإضافة إلى أجورهم. اذ يجب تحديد من الذي سيتولى الامساك بالسجلات وإعداد الحسابات وشهادات صافي قيمة الأصول وإصدار وتسديد الأسهم وعلاقات المستثمرين عموماً. فهذه الأمور من الضّروري أن تكون متضمنة في عقود بين الصندوق والأطراف المختلفة. ونحن يمكننا تزويد العملاء بالنماذج المطلوبة للوثائق المختلفة، كما يمكننا التفاوض مع المستشارين القانونيين المتوقعين حول شروط عملهم. فقد يرغب العملاء في الترتيب لتقييم مستقل لإتفاقية الإدارة.

(ح) تعيين المصرفيين وأمين الصندوق والمدقّقين:

نحن يمكننا أن نقدم ضامني الصندوق إلى البنوك والمدققين في جزر فيرجن البريطانية إذا طلب منا ذلك. بالرغم من أن وجود أمين الصندوق والمدققين ليس مطلوبا قانونيا للصناديق الخاصّة أو المحترفة، إلا انه يوصى بهم لتحسين ثقة المستثمر. وضع هذه التعيينات في الاعتبار يجب أن يكون في مرحلة مبكّرة وذلك لتوفير الوقت المناسب للعناية بشروط الاتفاقية لدى الجانبين.

(ط) تشكيل كيان الصندوق

عندما يتم الانتهاء من دستور/نظام الصندوق وعندما يكون الدليل/نشرة الإصدار قد اقتربت من شكلها النهائي، حينئذ يمكن لكيان الصندوق أن يتأسس قانونيا. ونظرا لكفاءة مكتب تسجيل الشركات في جزر فيرجن البريطانية فإن هذا يمكن أن ينجز في يوم واحد (بالرغم من أن استلام الوثائق المصدّقة حسب الأصول للتوزيع سيستغرق بضعة أيام) وسوف يقوم الوكيل المسجّل المجاز بالتعامل مع كل أشكال تأسيس وتنظيم كيان الصندوق.

(ي) التسجيلات والموافقات التنظيمية

في هذه الحالة كلّ التسجيلات التنظيمية سواء في جزر فيرجن البريطانية أو في مكان آخر يجب أن تنجز. فيما عدا الصندوق المحترف، لا يستطيع أي صندوق استثمار أن يواصل أيّ نشاطات في جزر فيرجن البريطانية بدون أن يكون مسجّلا أو معترفا به. فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العامة فيمكن استخراج "موافقة ما قبل التسجيل" من مسجّل شركات الاستثمار المشتركة بغرض تسريع الإجراءات. أي صندوق محترف يمكن أن يقدّم طلبا للحصول على الاعتراف خلال 14 يوما من بعد بدء مزاولته أنشطته (والواقع أن مسجّل شركات الاستثمار المشتركة قد صرح بأن طلبات الاعتراف بصناديق الاستثمار المحترفة سيتم البت فيها خلال 24 ساعة بعد استلامها مستوفية الشروط)

ثامنا: أسئلة وأجوبة

· كم من الوقت يستغرق تأسيس شركة/ صندوق استثماري في جزر فيرجن البريطانية ؟

بافتراض أن مؤسسي الشركة لديهم إستراتيجية استثمارية واضحة، فالوقت المستغرق يعتمد على عدد من العوامل منها السوق الاستثمارية المستهدفة. إلا أن أكثر الوقت المستغرق هو وقت صياغة الدليل/نشرة الإصدار.آخذين في الحسبان التنقيحات والمسوّدات المختلفة التي يمكن أن تستغرق من شهر إلى ستّة أسابيع. ومن الواضح أنه إذا كان العميل لديه دليل/نشرة إصدار مصاغ ومجرب خصوصاً في جزر فيرجن البريطانية فإن سلطات الاستثمار ستحتاج ببساطة إلى مراجعة هذا الدليل فضلا عن مراجعة إداري وأمين الصندوق المقترحين، وهكذا يمكن أن تستغرق إجراءات التأسيس أسبوعا واحدا أو اثنين.

أثناء تنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه يمكن عمل الترتيبات مع المتخصصين المختلفين المنخرطين في العمل مثل (المدير والإداري و المصرفي Bankers ، المدقّقون Auditors، الأمين)، وهؤلاء المتخصصون سيرغبون في الإطلاع على الأقل على مسودة أولية للدليل أو نشرة الإصدار والمراجع والمعلومات المتعلقة بمؤسسي الشركة من أجل تقديم العناية اللازمة كما هو مطلوب حسب نظام "قواعد السلوك المهني". ما لم يكن البنك يقوم بدور الأمين أو الإداري أيضاً أو له علاقة سابقة مع العميل، فسوف يحتاج الأمر أسبوعين لفتح حساب بنكي للشركة.

تجهيز وثائق التأسيس يجب أن لا يبدأ إلا بعد أن يكون الدليل قد اقترب من شكله النهائي وبعد ذلك يمكن أن يكتمل خلال أسبوع. وما أن يتم إنجاز كل الوثائق فإن تأسيس الكيان القانوني يمكن ان يتم خلال يوم واحد. كما أن الاعتراف بالصندوق الخاص أو المحترف لدى مسجّل الصناديق الاستثمارية يمكن أيضاً أن ينجز بعد يوم واحد من استلام الطلب مستوفي الشروط. قانونيا يتم الاعتراف بالصندوق المحترف في حدود 14 يوما بعد الشروع في عملياته.

وبناء على ذلك, الصندوق يمكن أن يؤسّس – نموذجيا - خلال ستّة أسابيع إلى الشهرين. فإذا كان ما يتم تأسيسه هو صندوق ثان أو اكثر استنادا على نموذج سابق ففي هذه الحالة يمكن أن يؤسّس خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وإذا كان الصندوق من النوع العام، فإن الإجراءات قد تأخذ وقتا أطول، بسبب - جزئياً - المستوى الأعلى من العناية اللازمة. على أية حال، هناك إجراءات "ما قبل التسجيل" التي تساعد على إبقاء العملية في تقدم.

· كم يكلّف تأسيس صندوق/شركة استثمار في جزر فيرجن البريطانية ؟

من الواضح أن التكلفة تتفاوت طبقاً لتعقيد هيكل الصندوق المقترح وما إلى ذلك. ومرة ثانيةً نشير إلى ان عامل التكلفة الأكبر يتمثل في صياغة الدليل/نشرة الإصدار. فإذا كانت صياغة الدليل مطلوبة فإن التكلفة سوف تتراوح ما بين 15,000 إلى 20,000 جنيه استرليني.

· ما التكلفة السنوية الجارية للصندوق؟

تتفاوت الرسوم الحكومية واجبة الدفع طبقاً لحجم وطبيعة الصندوق. فعلى سبيل المثال الصندوق العام الذي لديه أسهم رأس مال مصرح بها 50,000 دولار أمريكي فاكثر سيتحمّل رسوم رخصة الشركة 1,000 دولار أمريكي سنويا ورسوم تسجيل الصندوق الاستثماري 500 دولار. فإذا كانت الشركة ذات أسهم رأس مال أصغر من ذلك فإن الرسوم السنوية 300 دولار للصندوق الخاص و 350 دولار للصندوق المحترف سنوياً. أما التكلفة الجارية الرئيسية الأخرى (إدارة الاستثمار والإدارة الداخلية والأمين) عموماً ستكون معتمدة على نسبة مئوية من قيمة صافي الاصول (خاضعة لحد أدنى من الرسوم المتفق عليها) وبناء على ذلك، فإن تأثير هذه المصروفات على الأداء العامّ للصندوق يكون متوقّعا سلفا.

· هل هناك أي حدود للرسوم التي يمكن ان يحصل عليها المروّجون Promoters والمديرون ؟

ليس في الوقت الحاضر. هذه المهام تكون حسب الوضع التنافسي في السوق، شريطة أن يتم الترتيب لها بوضوح مقدماً.

· هل من الواجب أن يعمل أو يدار الصندوق الاستثماري في جزر فيرجن البريطانية فقط؟

لا. صندوق استثمار جزر فيرجن البريطانية يمكن أن يعمل أو يدار من أي مكان في العالم. على أية حال، لابدّ أن يكون هناك فقط مقر رسمي مسجل للشركة ووكيل مسجّل في الجزر. أما الصناديق العامة فيجب أن يكون لديها سجلات محاسبية متاحة للتفتيش في الجزر.

· ما الغرض من امتلاك فئات مختلفة من أسهم رأس المال؟

هناك عدد من الأسباب القانونية والتسويقية التي تدفع الصندوق إلى امتلاك أكثر من فئة لرأس المال. طبقا لتشريعات جزر فيرجن البريطانية لا يوجد فعلياً حدّ لعدد فئات الأسهم التي يمكن للصندوق إنشاءها، سواء حسب العملات أو المسميات أو الحقوق المختلفة التي تتمتع بها كل فئة من فئات الأسهم المختلفة. هناك ثلاثة أسباب رئيسية لخلق الفئات المختلفة من الأسهم:

1. لتمييز الإدارة عن المستثمرين.

أسهم الإدارة التي تسيطر على تعيين المديرين ومن ثم السياسة العامّة للصندوق و اختيار المستشارين المحترفين وهكذا، وهذه الأسهم سيكون لها حقوق تصويت لكنها عموماً لا تشترك في حقوق راس المال أو أيّ حصص أو توزيعات أو تسديدات يقوم بها الصندوق. على الجانب الآخر، أسهم المستثمرين تتمتع بكل المنافع الاقتصادية لكن مع حقوق تصويت محدودة، حيث على سبيل المثال،

يكون هناك اقتراح لتغيير الحقوق المتعلقة بأسهمهم أو لتغيير أسلوب التحكم بالصندوق.

2. للتمييز بين فئات مختلفة من الأصول التي التي يستثمر فيها الصندوق.

ومثال على ذلك: - فئات ذات عملات مختلفة أو سندات مقابل أسهم عادية وفئات تركز على مناطق جغرافية معينة وهكذا. هذا يمكّن المستثمرين أن يكون عندهم اختيارات محددة كمزيج لمحافظهم الاستثمارية. وعادة، يمكنهم من تغيير هذا المزيج حسب شروط معينة.

3. للتمييز بين المستثمرين المختلفين.

حيث يمنح المستثمرون حرية تصرف كاملة بالنسبة إلى مزيج محفظتهم، ومن ثم فإن كل مستثمر سيكون له أداء مختلف، ومن ثم تكون الفئات ضرورية لتمييز المحفظة والنتائج لكل مستثمر منفرداً.

وهذا يطبق نموذجياً عندما يكون الغرض من الصندوق تسهيل استثمار الأفراد في سلسلة أو قائمة من الصناديق الاستثمارية الأخرى، حيث يستثمر الصندوق فيها بطريقة جماعية وهو ما لا يستطيع الأفراد القيام به بأنفسهم.

4. كيف يعمل المخطط التنظيمي ؟

إنّ غرض المخطط التنظيمي أن يضمن بأنّ الأشخاص المتخصصين الصحيحين فقط هم الذين ينخرطون في صناعة صناديق الاستثمار في جزر فيرجن البريطانية. لذا فإن تركيز المؤسسين ستتركز على الحرص على اختيار المروّجين Promoters ومختلف المتخصصين الذين سينخرطون في العمل. فيما يتعلق بالصناديق العامة هناك متطلبات معيّنة إضافية أيضاً لحماية المستثمر، مثل التدقيق والدليل الإلزاميين. على أية حال، عموماً، لن يقوم مكتب المسجّل بإقحام نفسه في العمليات الداخلية أو التسويق للصندوق. علاوة على ذلك، يعرض القانون ما يوصف بالمخطط المميز. بمعنى آخر، يقوم بتحديد مستويات مختلفة من التنظيمات طبقا للظروف المختلفة.

فيما يتعلق بترخيص الإداريين ومديري الصندوق، في حدّه الأعلى، تحديدا تكون الرخصة غير مقيّدة للكيانات التي تعمل فعلياً في جزر فيرجن البريطانية عندما تكون الجزر هي المنظّم الأساسي،

فإن المسجّل، يذهب أبعد من ذلك، ويقوم بفحص الهيكل التفصيلي والموارد والخبرات والعمليات التي قام بها مقدم طلب الترخيص من المتخصصين. في الوقت الحاضر ليست هناك قواعد بالنسبة لكيفية إدارة العمل اليومية، لكن من المتوقع صدور نظام "قواعد السلوك المهني" قريبا. عموماً، فقد أظهر المسجّل بأنّهم يستهدفون الوصول الى التوازن بين الحاجة للتنظيم الفعّال والرغبة في تفادي التنظيمات المرهقة التي يمكن أن يكون لها تأثير مضادّ على الصناعة.

على أية حال، لدى الحكومة رغبة ذات أهمية عظمى تتمثل في الحفاظ على نزاهة وسلامة صناعة الاستثمار في هذه الأراضي فضلا عن هدفها النهائي وهو كسب الاعتراف العالمي بالمعايير التنظيمية في هذه الجزر.

· هلّ بالإمكان طرح أسهم صناديق استثمار جزر فيرجن البريطانية في أي مكان في العالم؟

بقدر اهتمام جزر فيرجن البريطانية، فالجواب نعم. على أية حال، لابد من الحصول على استشارة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للسندات المالية في كل دولة من الدول التي تخطط في طرح الأسهم في أسواقها وبيعها للمقيمين فيها ، فلكل دولة متطلباتها القانونية التي تختلف عن سواها.

· ماذا عن التسويق عبر الإنترنت؟

التسويق عبر الإنترنت عموماً سيعتبر كطرح إلى الجمهور، ما لم يكن من الواضح أنّ - على سبيل المثال - العرض يمكن أن يقبل فقط من قبل المستثمرين المحترفين. علاوة على ذلك، سواء كانت صفحة الويب تعتبر عرضا للسندات المالية في تقدير بعض السلطات المختصة، إلا أنها تعتبر قضية معقّدة جداً، فالكثير من السلطات المختصة تفرض قوانينها حسب المكان الذي تباع فيه الأوراق المالية أو الأسهم. فما لم يكن المستثمر جسدياً خارج أراضي سلطات الاستثمار عند اكتمال البيع فسوف تفرض السلطات المختصة قوانينها في حالات البيع إلى المقيمين فيها الناتجة عن التسويق عبر الإنترنت. هذا مسألة ساخنة لا تزال قيد المناقشة ويجب اتخاذ الحذر والتعامل مع كل حالة بشكل منفصل .

ما الذي نقدمه لك

تقديم النصيحة فيما يتعلق بهيكل شركة الاستثمار.

·تأسيس وتحضير عقد التأسيس ونظام الشركة الأساسي الذين يتصفان بالتعقيد؛

صياغة الدليل/نشرة الإصدار وتوثيق اتفاقيات العرض المتعلقة بها والاتفاقات مع المستشارين؛

خدمات وكيل المسجل والتحويل؛

معالجة إصدارات الأسهم وتسديداتها؛

إجراء حساب القيم الصافية للأصول؛

التواصل مع حملة الأسهم وتزويدهم بالتقارير المالية؛

التواصل مع الجمهور العام؛

إمساك وصيانة السجلات الرئيسية للحساب والتنسيق مع مدقّقي الشركة؛

تولي مهام مدفوعات الحصص وأجور المتخصصين ورواتب المديرين والنفقات العامة ومديري الاستثمار ونفقات الأداء والمستشارين؛

عقد اجتماعات حاملي الأسهم و مجلس المديرين؛

تولي المراسلات مع مستشاري الصندوق المتخصصين؛

توزيع تعميمات العروض على المستثمرين المتوقّعين؛

عمل الترتيبات اللازمة لنشر معلومات قيمة صافي ألأصول في الصحافة المالية.